معامله صوری چیست؟ [+ روش های اثبات معامله صوری]

گاهی پیش می آید که در دعاوی حقوقی و در اجتماع از زبان افراد بشنویم شخصی معامله صوری انجام داده برای اینکه از دینی که بر گردنش است فرار کند. اما قانون گذار در این خصوص موارد و موازینی را در قانون بیان داشته است تا در صورت بروز اینگونه مسائل راه حل قانونی جلوی پای افراد زیان دیده و طلبکار باشد . ما در این مقاله قصد داریم تا به تعریف معامله صوری و راه حل و نحوه اثبات این نوع معامله بپردازیم .

تعریف معامله صوری

معامله صوری یعنی به این معنا که در ظاهر  یک معامله انجام شده اما ارکان صحت معامله در باطن صورت نگرفته و فقط ظاهر معامله را دارد و معامله فرمالیته و دروغین می باشد که شخص با این کار قصد دارد از دینی که بر گردن اوست شانه خالی کرده و آن را نپردازد .

در این خصوص باید عنوان داشت که این معامله با معامله به قصد فرار از دین در یک دسته است اما با یک دیگر متفاوت است از آن جهت که معامله ای که به قصد فرار از دین است زیر شاخه معامله صوری قرار می گیرد.

به صورت مثال شخص برای اینکه مهریه را تقلیل داده یا تقسیط نماید اموالش را به صورت صوری با بستگان خود معامله کرده تا از دین که بر گردن اوست شانه خالی کند اما در این معامله ثمن معامله رد بدل نمی شود و فقط شخص مالکیت خود را به شخص مورد معتمد خود منتقل می کند .

در خصوص اینکه شخص ممکن است بدهکار باشد و بخواهد از زیر پرداخت بدهی خود شانه خالی کند اقدام به معامله صوری می کند تا اموالش را از دید طلبکاران پنهان کند و در صورتی که دادگاه وی را محکوم به پرداخت بدهی کند در ظاهر عنوان کند که مالی برای پرداخت بدهی خود ندارد اما اگر طلبکاران با مشورت وکیل اقدام به برسی معاملات و اثبات بر اینکه شخص معامله صوری کرده می توانند وی را به مجازات معامله صوری محکوم کرده و آن معامله را غیر نافذ و طلب خود را با حکم دادگاه از اموال وی بردارند .

در ماده 218 قانون مدنی بیان داشته که هر گاه معلوم شود که معامله باقصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ان معامه باطل است .

در ماده 426 قانون تجارت هم امده اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل، عین مال و منافع مالی که موضوع معامله بود مسترد گشته و… .

همانطور که در قانون دیده می شود این معامله باطل قلمداد می شود و شخص طلبکار می تواند طلب خودرا از این اموال بردارد .

اثبات معامله صوری

شخص طلبکار برای اینکه بتواند معامله را غیر نافذ کند اول از همه باید اثبات کند که شخص بدهکار اقدام به معامله صوری کرده و به این دلیل اموالش را برای پرداخت بدهی اش از دسترس خارج کرده است حال این اثبات شرایط و مراحلی دارد که به ان در جلو تر اشاره می کنیم.

همانطور که می دانید هر معامله ای برای اینکه از صحت و سلامت برخوردار باشد باید ارکان صحت ان رعایت شود

ارکان صحت معامله عبارتند از :

1.قصد طرفین و رضای ان ها

2.اهلیت طرفین

3.موضوع معین که مورد معامله باشد

4.مشروعیت جهت معامله

پس بنا بر مفاد ماده 218 و ماده 190 قانون مدنی انچه که سبب باطل شدن این معامله است تعارض صورت معامله با قصد معامله است . یعنی  اینکه شخص معامله و عقد بیع را به قصد اینکه اموالش به دست طلبکارانش نیافتد املاک خود را به پدر خود می فروشد اما در این خرید فروش شاید مراحل انتقال مالکیت به صورت قانونی و ثبتی انجام شود اما ثمن معامله رد بدل نمی شود خب در این معامله فرد طلبکار می تواند با مشورت با وکیل و انجام استعلامات قانونی و در تقدیم دادخواستی که بهدادگاه می دهد اموال را توقیف کرده و میزان بدهی خود را از این اموال بردارد.

در ماده 218 مکرر قانون مدنی امده است هر گاه طلبکار دادخواست داده و دلایل را اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را داد دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت .

پس همانگونه که از مفاد این ماده برداشت می شود شخص طلبکار در زمان تقدیم دادخواست می تواند قبل از اینکه شخص بدهکا اموال خود را متنقل نماید اموال وی را به علت اینکه ممکن است شخص معامله صوری به قصد فرار از دین انجام دهد ان را توقیف نماید .

در دعوای بطلان معامله صوری کافی است که ثابت شود که دو طرف قصد معامله کردن را نداشته اند که این امر با شهادت شهود و مستندات و مدارک موجود قابل اثبات می باشد .

لازم به ذکر است که این نوع معامله به قصد فرار از دین جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد در این خصوص می توان به ماده 21 قانون نحوه اجرای مجکومیت های مالی مصوب 1394 اشاره کرد ماده ۲۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر می دارد:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون ، با انگیزه ی فرار از ادای دین ، به نحوی که باقی مانده ی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب حبس تعزیری (بیش از شش ماه تا دو سال حبس) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود. درصورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است؛ در این صورت، عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفا خواهد شد.

این نکته را باید عنوان داشت که معالمه صوری به قصد فرار از دین زمانی جرم تلقی می شود که رای به محکومیت مدیون صادر شده باشد و شخص پس از این حکم صادره اقدام به معامله صوری نماید. برای اطلاعات بیشتر در این راستا می توانید با ما تماس بگیرید.