ابطال رای داور

ابطال رای داور

یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات همانگونه که در مطالب قبلی به آن اشاره شد، ارجاع به داوری در قرارداد می باشد که طرفین پس از مکتوب کردن معامله و شرایط آن، به شیوه ی حل و فصل اختلافات احتمالی ناشی از معامله می پردازند و می توانند مقرر نمایند و توافق کنند که اختلافات ناشی از این معامله به وسیله ی داور مرضی الطرفین مورد داوری و قضاوت قرار گرفته و رای داور نیز قطعی باشد، اما سوال اینجاست که ابطال رای داور ممکن است یا خیر؟

روال بر این است که صرف توافق طرفین در انتخاب نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات به معنای آن نیست که از حمایت‌های پذیرفته شده قضایی به عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. در قوانین ایران هم موضوع باطل کردن رای داور یک اصل پذیرفته شده و مواردی هم در قانون برای آن تعریف شده است.

برخلاف آرای دادگاه‌ها که قابل تجدید نظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند اما در شرایطی هم روال به این گونه است که این امکان برای متضرر از رای داور وجود دارد تا تحت شرایطی خاص، از دادگاه درخواست ابطال رای داور را کند.

اگر روش‌های شکایت به آرای دادگاه‌ها را مرور کنیم مشخص می‌شود، قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای واخواهی، تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای داور پیش‌بینی نکرده است.

ابطال رای داور به چه صورت است؟

با اتمام رسیدگی، داور اقدام به صدور رای مقتضی می نماید. درست است که داور عموما طبق توافق و با معرفی طرفین انتخاب می شود ولی ممکن است رای صادره سبب اجحاف در حق یکی از طرفین شده و یا خلاف قوانین باشد. در نتیجه رای باطل بوده و با اعتراض هریک از طرفین دعوی، رای صادره ابطال و رسیدگی مجدد صورت می گیرد.

جهات باطل کردن رای داور به موجب ماده 489 از قانون آئین دادرسی مدنی عبارتند از:

1. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد.
4. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. 

۱ – رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

رای صادره از جانب داور می بایستی مطابق قوانین آمره و موجد حق باشد. چرا که توافق بر خلاف قوانین آمره ممکن نیست و داور مکلف است به مانند دادگاه از صدور آرای خلاف قوانین آمره اجتناب نماید. البته اگر رای خلاف قوانین تکمیلی باشد ایرادی ندارد و صحیح خواهد بود.

قوانین موجد حق قوانینی هستند که برای اشخاص حقوقی را مشخص می کنند و اگر رای داور این حقوق مسلم اشخاص را نقض کرده باشد و نادیده گرفته باشد یا برخلاف قوانینی باشد که امری هستن و توافق بر خلافشان ممکن نیست یا با نظم عمومی و اخلاق حسنه در تعارض باشد قابل ابطال هستند.

۲ – صدور رای خارج از موضوع داوری

اگر داور خارج از موضوع محوله تصمیم گیری نماید و رای صادر کند رای وی باطل بوده و بلا اثر می باشد. چرا که ممکن است موضوع رای صادر شده محل اختلاف طرفین نبوده باشد یا توافق طرفین برای ارجاع آن به دادگاه یا به شکل دیگر بوده باشد. مانند آن که داور عوض رسیدگی به اختلاف در نفقه، حکم به پرداخت مهریه دهد و به موضوعی بی ربط با آنچه به وی ارجاع شده است رسیدگی می کند.

۳ – صدور رای خارج از اختیارات داور

داور می بایست در حدود اختیاراتی که دارد انجام وظیفه نماید و نسبت به مسائل دیگر صرف نظر و از دادن رای اجتناب نماید زیرا سبب ابطال رای می شود. البته فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیار داور بوده باطل خواهد بود و مابقی رای صحیح خواهد بود.

مانند آن که ضمن صدور رای در خصوص اختلاف در نفقه، دستور پرداخت مهریه را دهد. این قاعده کلی می باشد و در دادگاه هم قاضی مکلف است در خصوص موضوع دعوی حکم دهد و حکم خارج از موضوع صحیح نمی باشد.

۴ – انقضای مدت

برای صدور رای توسط داور اگر میان طرفین توافقی صورت نگرفته باشد به موجب تبصره ماده 484 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت قانونی حداکثر سه ماهه ای در نظر گرفته می شود که تاریخ آغاز این مهلت از زمان قبول داور برای امر داوری محاسبه می باشد. اگر داور به دلایل غیر موجه اقدام به صدور رای بعد از تاریخ مذکور نماید، ابطال رای داور صورت می گیرد و رای بلااثر خواهد بود.

۵ – مخالفت با اسناد رسمی یا توافقات طرفین

با توجه به جایگاه و اعتبار بالای اسناد رسمی هرگاه رای صادره توسط داور در تعارض با اسناد رسمی ثبت شده در دفاتر املاک باشد، به منظور حفظ جایگاه اسناد رسمی، رای داور باطل می باشد.

البته جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوی نسب که ارجاع آنها به داور، طبق ماده 675 قانون آئین دادرسی مدنی منع قانونی دارد؛ ارجاع دعاوی دیگر به داوری مانعی ندارد. بنابراین ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داوری بی اشکال خواهد بود.

۶ – محرومیت یا ممنوعیت از داوری

مطابق مواد 466 و 470 از قانون آئین دادرسی مدنی درباره ابطال رای داور افراد ذیل حتی در صورت توافق طرفین دعوی، صلاحیت لازم برای امر داوری را ندارند. این افراد عبارتند از:

1. اشخاصی كه فاقد اهليت قانونی هستند.
2. اشخاصی كه به‌ موجب حكم قطعی دادگاه و يا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
3. كليه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضايی.

در کنار موارد اخیر الذکر طبق ماده 469 از قانون آئین دادرسی مدنی اشخاص دیگری نیز هستند که از داوری منع گردیده اند مگر در صورت توافق میان طرفین دعوی.این افراد عبارتند از:

• كسانی كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
• كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند.
• كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• كسانی كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكی از اصحاب دعوا می باشند يا يكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
• كسانی كه خود يا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.
• كسانی كه با يكی از اصحاب دعوا يا با اشخاصی كه قرابت نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با يكی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسی كيفری داشته باشند.
• كسانی كه خود يا همسرانشان و يا يكی از اقربای سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكی از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكی از اقربای نسبی يا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.

۷ –  عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

برخی قرارداد ها مطابق قانون به علت برخورد با نظم عمومی و قوانین آمره قابلیت ارجاع به داوری را ندارند و صرفا از طریق محکمه قابل طرح هستند که به موجب مواد 454 – 456 – 457 و 496 از قانون آئین دادرسی مدنی قرارداد و توافق اشخاص زیر برای ارجاع اختلاف به داوری ممنوع و غیر قابل قبول می باشد و موجب ابطال رای داور خواهد بود.

• اشخاص فاقد اهلیت
• توافق به حل اختلاف محتمل میان اتباع ایرانی و خارجی به کمک مراجعه به داور هم تابعه با شخص خارجی.
• ارجاع به داوری پیش از تصویب و اطلاع هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی در رابطه با دعاوی اموال عمومی و دولتی.
• دعوای ورشکستگی.
• دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.

در صورت برخوردن به مشکل در رابطه با ابطال رای داور و یا هر زمینه ی دیگری از جمله ملک و یا خانواده می توانید از مشاوره وکلای پایه یک دادگستری تیم عدل و حق بهره ببرید و از بهترین وکیل ملک و وکیل خانواده بهره مند شوید.