تنفیذ قرارداد چیست؟

تنفیذ چیست؟

در پاسخ تنفیذ چیست؟ می توان گفت، تنفیذ قرارداد موضوعی کلی است که در درباره هر یک از انواع قرارداد که به صورت عادی بین هردو طرف تنظیم می‌ شود مصداق دارد و لذا برای هر یک از عقد های گوناگونی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع قولنامه رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره عقد می‌ شوند این توانایی را دارد دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را طرح کرده است. بهتر است برای دعوای تنفیذ مشاوره حقوقی بگیرید.

برای مثال، دعوای تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ قرارداد یا مثال های دیگر آن ها که این توانایی را دارد مصداق های مختلفی داشته باشد و چون تنفیذ قرارداد به معنای اعتبار دادن به مفاد و محتوای قرارداد بین افراد و به دیگر سخن، به اعلام وقوع معامله گفته می‌ شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت دارد و اصولا یک طرف قرارداد برای استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌ گردد تا از این روش به سند عادی خود اعتبار سندهای رسمی ببخشد.

با عنوان های دیگری مثل «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت مطرح کردن در محاکم قضائی را دارد و بطور عمومی تحت عنوان یکی از عنوان های بالا طرح می‌ شود  که البته رکن های دعوا و خواسته‌ ی طرح شده در همه آن‌ ها یکسان است و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ ها هیج تفاوتی وجود ندارد.

درباره دعوای ذکر شده اختلاف ‌نظرات اساسی در جامعه حقوقی حکم فرماست به طوری که رسیدگی به این دعوا در محکمه قضائی بیشتر به بخت و اقبال خواهان بستگی دارد و امکان دارد طرح دعوای ذکر شده از نظر بعضی محکمه ها مردود و بعضی محکمه دیگر قبول گردد و چون طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محکمه های دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق‌ نظر قاضی ها باشد تابع قرائت‌ ها و تفسیر‌ های شخصی قاضی ها بوده است.

اصولا سلیقه های قاضی های دادگاه‌ ها نقش اصلی در پذیرفتن یا عدم پذیرفتن دعوای ذکر شده دارد و البته پیداست که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قاضی ها هدفی جز ایجاد بدگمانی مردم دیگر و تقویت موضه های تهمت نسبت به قاضی ها و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این‌ که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قاضی ها می‌ پندارند.

با توجه به این نوشته سعی بر این شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفیذ قرارداد ها، مثالی از آراء و نظرات در ارتباط با تنفیذ قرارداد جمع‌ آوری و ارائه شود. پس در نتیجه می توان در جواب تنفیذ چیست گفت که تنفیذ قرارداد به معنای اجرای و اعمال مفاد و تعهداتی است که در قرارداد بین طرفین تعیین شده است. با تنفیذ قرارداد، طرفین تعهدات خود را براساس شرایط و مقررات قرارداد عملی می‌ کنند و حقوق و وظایف مربوط به هر طرف را رعایت می‌ کنند.

حال که به جواب تنفیذ چیست حدودا رسیدیم، با دعوای تنفیذ آشنا می شویم. دعوای تنفیذ قرارداد را نیز می توان به وقوع پیوستن موقعیتی گفت که یکی از طرفین قرارداد تعهدات مشخص شده در قرارداد را نقض کرده و عملکرد نادرست، تأخیر در اجرا یا عدم اجرای کامل تعهدات خود را نشان داده است. به عبارت دیگر، دعوای تنفیذ قرارداد به معنای ادعای طرف آسیب دیده (طرفی که تعهداتش نقض شده است) درخواست اجرای قرارداد یا جبران خسارت‌ های ناشی از نقض قرارداد است.

وقوع دعوای تنفیذ قرارداد معمولاً باعث ایجاد اختلافات و نزاعات حقوقی بین طرفین می‌ شود. در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را نقض کند، طرف دیگر می‌ تواند از طریق مراجع قضایی یا روش‌ های دیگر درخواست اجرای قرارداد یا جبران خسارت کند. در برخی موارد، قرارداد ممکن است شرایطی برای حل و فصل اختلافات و تعیین جریمه یا تعهدات مالی در صورت نقض قرارداد داشته باشد که طرفین باید بر اساس آن ها عمل کنند.

در راستای تنفیذ چیست، بهتر است بدانید که دعوای تنفیذ قرارداد می‌ تواند به صورت یکسری مراحل قانونی پیروی شود که در نهایت به تعیین تعهدات مجدد طرفین، جبران خسارت‌ ها یا اجرای قرارداد منجر می‌ شود. همچنین طرفین می‌ توانند به طور مصالحه‌ ای در اختلاف خود صلح کنند و با توافق بر روی یک راه حل توافقی، نیاز به رفتار به دادگاه را از بین ببرند.

هدف از طرح دعوای تنفیذ چیست؟

حال که تنفیذ چیست را بررسی کردیم، بهتر است به سوال هدف از طرح دعوای تنفیذ چیست، نیز پاسخ دهیم. اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند بیشتر به دلیل رسیدن به یکی از هدف هایی که در پایین ذکر می کنیم به محکمه های دادگستری مراجعه می‌ کنند:

• تأیید گرفتن از دادگاه نسبت به صحت و اصیل بودن قرارداد انعقاد داشته باشد.
• اعتبار دادن به سند عادی جهت استفاده از اثرات حقوقی آن.

ضروری بودن اخذ حکم قرارداد به جهت صریح بودن قانون گذار در مورد های مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح زیر است:

• ماده ۷۱ قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
• تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

شرایط طرح دعوای تنفیذ چیست؟

پس از بررسی سوال تنفیذ چیست و  هدف آن باید به شرایط طرح دعای تنفیذ بپردازیم که در زیر آن را آورده ایم:

وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوا

یکی از مهم‌ ترین شروط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین دو طرف دعوا می‌ باشد که این قرارداد امکان دارد حالت کتبی یا شفاهی داشته باشد و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوای تنفیذ درباره قراردادی است که رسمی است اصولا سالبه به انتفاء موضوع بوده و به دیگر سخن، درباره سند ها و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهومی ندارد و هرگونه ادعا و اختلاف درباره این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

آراء مربوط به دعوای تنفیذ قرارداد

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

دعوی مطالبه حق نسبت به اموال غیرقابل نقل، به استناد سند عادی

رئیس: دادنامه شماره ۴- ۱۹/۲/۱۳۷۴ شعبه نوزدهم دیوان‌ عالی کشور به تصدی جناب آقای سید محمد میر سعید قاضی و جناب آقای علی ایمانی مطرح است. جناب موسوی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.

خلاصه جریان پرونده تنفیذ قرارداد

آقای ناصر زنگنه دادخواستی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی از پلاک ۴ اصلی بخش یک همدان و واگذاری زمین معوض متناسب مساحت زمین یادشده مقوم به مبلغ دو میلیون و ده هزار ریال و تأمین خواسته به طرفیت آقای اسماعیل مراد آزاد و اداره کل زمین شهری استان همدان تقدیم نموده خلاصتاً دادخواهی کرده است که به‌ موجب قرارداد عادی ۲۵/۵/۵۲ مقدار ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی پلاک مزبور را خریداری و در تصرف داشته است توضیح این‌ که زمین موردنظر ابتدا در مالکیت خوانده ردیف اول بوده و سند رسمی زمین نیز هنوز به نام ایشان می‌ باشد.

منتهی طی چند فقره اسناد عادی به افراد مختلف از آن جمله طبق سند فوق‌ الذکر به اینجانب منتقل‌ شده است خوانده ردیف دوم اخیراً اقدام به تملک قسمتی از اراضی مزبور ازجمله زمین ملکی اینجانب نموده است و متعاقباً کلیه اعیانی موجود در زمین ازجمله اشجار و مستحدثات که در عرض سال‌ ها توسط وی و مالکین قبلی احداث گردیده بود ازاله نموده و اینک خوانده ردیف یک علی‌ رغم انتقال مقدار ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی خود به اینجانب با مراجعه به اداره زمین شهری بدین استدلال که سند مالکیت رسمی به نام خوانده ردیف یک می‌ باشد در حال واگذاری حقوق اینجانب به خوانده ردیف یک می‌ باشد.

لذا بدواً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر توقیف بهای زمین معوض متعلقه ۱۲۰۰ مترمربع زمین مزروعی و زمین معوض به تناسب مالکیت اینجانب به نسبت کل اراضی خوانده ردیف یک را دارد ضمناً خواهان فتوکپی اسنادی عادی که حاکی از انتقال اراضی موردنظر به ایادی ماقبل و سرانجام انتقال به وی از سوی آقای عبدالله حسینی می‌ باشد، به‌ عنوان مستند ضمیمه دادخواست نموده است.

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک همدان بدواً با اخذ خسارت احتمالی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نموده و سپس طرفین را جهت رسیدگی دعوت نموده است که با استماع اظهارات خواهان در جلسه مورخ ۲۷/۸/۷۱ که درخواست رسیدگی به شرح دادخواست را داشت و پاسخ نماینده اداره زمین شهری (خوانده ردیف دوم) مبنی بر این‌ که پلاک مورد بحث در اجرای تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری به تملک دولت به نمایندگی اداره کل زمین استان همدان درآمده است.

و سند مالکیت به نام دولت صادر و تسلیم و اداره کل اقدام به پرداخت حقوق قانونی مالکین صاحب اسناد رسمی نموده و می‌ نماید خواهان با قولنامه عادی اقدام به خرید ۱۲۰۰ مترمربع از اراضی فوق‌ الذکر نموده حال آنکه به استناد تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و نیز تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری مکلف بوده در موعد مقرر قولنامه عادی خود را به تأیید مقامات ذی‌ صلاح قضائی برساند نظر به این که به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت همین‌ که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را مالک می‌ شناسد که ملک به نام او ثبت‌ شده باشد.

و چون زمین مورد ادعا چندین مرتبه خرید و فروش گردیده و زمین شهری فقط به مالک حقوق قانونی آن را پرداخت می‌ نماید خواهان می‌ تواند به مراجعه به فروشنده حقوق خود را دریافت نماید.

دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد بحث و نیز میزان مالکیت آقای اسماعیل مراد آزاد را از ثبت محل استعلام نموده و وضعیت نسق مشارالیه و میزان آن را نیز از سازمان زمین شهری پرسیده است که پاسخ‌ های لازم واصل و ضمیمه پرونده امر است متعاقباً از اداره امور اراضی شهرستان همدان (اداره کل کشاورزی همدان) نیز میزان مالکیت آقای اسمعلی مراد آزاد استعلام گردیده که اداره مرقوم نیز پاسخ لازم تسلیم نموده است دادگاه پس از وصول پاسخ‌ های مزبور به‌موجب دادنامه شماره ۱۶۲ و پس از شرح جریان دعوا استدلال نموده:

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌ شود:

• ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌ شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.
• ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

در راستای تنفیذ چیست، آگاه باشید که در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

طبق ماده فوق در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌ تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد. در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌ نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن‌ ها پذیرفته است. لازم است با توجه به این که همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند به آن عمل کرد.